الشروط والأحكام العامة
آخر تحديث: أكتوبر 2026
المادة 1 — الموضوع والتعريفات
تحكم هذه الشروط العامة («الشروط») الولوج إلى منصة إيمارا سنديك واستعمالها، وهي حل عبر الإنترنت (SaaS) لتدبير الملكية المشتركة تنشره شركة DIRAYA Technologies SARL («الناشر»)، من طرف كل شخص يتصرف بصفة مهنية أو بصفته سنديكًا («الزبون»).
- عرض الأسعار: العرض المقدَّر الذي يعدّه الناشر.
- العقد: مجموع عرض الأسعار المقبول وعقد الخدمة الموقَّع عند الاقتضاء وهذه الشروط.
- المستعملون: الأشخاص الذين يمنحهم الزبون ولوجًا إلى المنصة (السنديك، المسيّرون، المحاسبون، الملاك، المكترون، مقدمو الخدمات).
المادة 2 — الوثائق التعاقدية
عند التعارض، تسمو الشروط الخاصة الواردة في عرض الأسعار أو عقد الخدمة على هذه الشروط.
المادة 3 — الطلب
تُقدَّم الخدمة بناءً على عرض أسعار. يقبل الزبون العرض عبر الإنترنت أو بالتوقيع، ويسري العقد من تاريخ القبول ما لم يُذكر خلاف ذلك.
المادة 4 — وصف الخدمة
تتيح المنصة خاصة تدبير الإقامات والعمارات والشقق، والأعباء والأداءات، والشكايات والأشغال، والوثائق والجموع العامة، وكذا، بحسب الصيغة المختارة، المحاسبة والميزانية والتقارير. والوحدات المتاحة هي المبينة في عرض الأسعار. ويمكن للناشر تطوير المنصة دون تقليص جوهري للوظائف المكتتَب فيها.
المادة 5 — الولوج والحسابات
يتم الولوج بحساب شخصي. ويحرص الزبون على أن يحافظ كل مستعمل على سرية معرّفاته وألا يشاركها وأن تكون له الصلاحيات الملائمة لدوره. ويُعدّ كل إجراء منجز بمعرّفات صحيحة صادرًا عن المستعمل المعني. ويُخبر الزبون الناشر دون تأخير بكل استعمال غير مرخّص.
المادة 6 — الأثمان والفوترة
تُحدَّد الأثمان في عرض الأسعار، خاصة بحسب عدد الشقق وعدد الإقامات والوحدات المختارة والدورية (شهرية أو سنوية). وهي معبَّر عنها بالدرهم المغربي دون احتساب الضرائب، وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الجاري به العمل. وآجال الأداء وكيفياته هي المحددة في عرض الأسعار أو، عند الاقتضاء، في الفاتورة. ويمكن أن يؤدي التأخر في الأداء إلى تعليق الخدمة بعد إنذار بقي بدون جدوى.
المادة 7 — المدة والفسخ
تُحدَّد مدة العقد وتجديده وأجل الإخطار وشروط الفسخ المبكر في عرض الأسعار أو عقد الخدمة. ويجوز لكل طرف، فضلًا عن ذلك، فسخ العقد عند إخلال جسيم من الطرف الآخر لم يُصلَح داخل الأجل المحدد في إنذار كتابي.
المادة 8 — التزامات الناشر
يقدّم الناشر الخدمة بعناية ووفق أصول المهنة (التزام ببذل عناية)، ويطبق تدابير أمان ملائمة، ويضمن صيانة المنصة ويسعى إلى إبقائها متاحة. وتُعلن عمليات الصيانة المبرمجة مسبقًا قدر الإمكان. ولا يلتزم الناشر بإتاحة دون انقطاع.
المادة 9 — التزامات الزبون
يستعمل الزبون المنصة وفقًا لغايتها وللقانون، خاصة القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه. وهو مسؤول عن صحة المعطيات التي يدخلها، وعن مشروعية جمعها لدى الملاك والمكترين، وعن القرارات المتخذة انطلاقًا من المنصة (الاستدعاءات، نداءات الأعباء، المحاضر، إلخ). والمنصة أداة تدبير، وليست استشارة قانونية أو محاسبية أو جبائية. ويُمنع الولوج إلى معطيات زبناء آخرين أو تعطيل الخدمة أو الالتفاف على تدابير أمانها.
المادة 10 — المعطيات الشخصية وملكية المعطيات
يظل الزبون مالكًا للمعطيات التي يدخلها في المنصة. وهو المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية لملاكه ومكتريه ومستعمليه؛ ويتصرف الناشر بصفته معالجًا من الباطن، فيعالج هذه المعطيات بناءً على تعليمات الزبون وحدها لتقديم الخدمة، ويضمن سريتها ويطبق تدابير الأمان التي يقتضيها القانون 09-08. وعند نهاية العقد، يعيد الناشر معطيات الزبون بطلب منه في صيغة قابلة للاستغلال، ثم يحذفها وفق تعليماته، مع مراعاة التزاماته القانونية بالاحتفاظ. وللمزيد من التفاصيل راجع سياسة الخصوصية.
المادة 11 — الملكية الفكرية
تظل المنصة وبرمجياتها وقواعد معطياتها وعلاماتها وشعاراتها ومضامينها ملكًا للناشر. ويستفيد الزبون من حق استعمال شخصي غير حصري وغير قابل للتحويل طيلة مدة العقد. ويُمنع كل نسخ أو تفكيك أو إعادة بيع أو وضع رهن إشارة الغير.
المادة 12 — السرية
يحافظ كل طرف على سرية المعلومات غير العمومية للطرف الآخر التي يطّلع عليها بمناسبة العقد، خلال مدته وبعد انتهائه.
المادة 13 — المسؤولية
لا يلتزم الناشر إلا ببذل عناية. ولا يُسأل عن الأضرار غير المباشرة (فقدان الاستغلال أو الزبناء أو السمعة)، ولا عن الأضرار الناتجة عن سوء استعمال المنصة أو معطى خاطئ أدخله الزبون أو انقطاع شبكات أو خدمات تابعة للغير. وباستثناء الخطأ الجسيم أو التدليس، تكون مسؤوليته محدودة وفق الشروط المنصوص عليها في عرض الأسعار أو عقد الخدمة.
المادة 14 — القوة القاهرة
لا يُسأل أي طرف عن إخلال ناتج عن حدث قوة قاهرة بالمعنى الوارد في ظهير الالتزامات والعقود.
المادة 15 — تعديل الشروط
يمكن للناشر تعديل الشروط. والنسخة المطبقة هي المنشورة عبر الإنترنت عند تاريخ الطلب أو التجديد؛ وتُبلَّغ التعديلات الجوهرية إلى الزبون.
المادة 16 — القانون المطبق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويبحث الطرفان أولًا عن حل ودي، وإلا فإن المحاكم المختصة بالدار البيضاء هي وحدها المختصة.
الاتصال
DIRAYA Technologies SARL — زنقة 14 الأمل 2، العمارة رقم 2، الطابق 3، رقم 8، سيدي البرنوصي، الدار البيضاء — contact@emara-syndic.ma